مدیریت پسماند با مشارکت اجتماعی کارآمد می گردد - زرین گراف

مدتی است که ماده 5 قانون یاری به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی به تصویب رسیده تا فعالیت های اقتصادی مرتبط با زنجیره مدیریت پسماند را از معافیت اقتصادیات مستقیم با نرخ صفر برخوردار کند، شاید یاریی به مدیریت این حوزه باشد. در ادامه این گفت وگو لزوم تصویب این ماده قانونی و مسائل مدیریت پسماند را بخوانید.

مدتی است که ماده 5 قانون یاری به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی تصویب شده تا فعالیت های اقتصادی مرتبط با زنجیره مدیریت پسماند را از معافیت اقتصادیات مستقیم با نرخ صفر برخوردار کند. این فعالیت ها دقیقا چه مشاغلی هستند؟

زنجیره مدیریت پسماند شامل پنج حلقه است: حلقه اول تفکیک است؛ کلیه فعالیتهای خدماتی یا داوطلبانه که به یاری آموزشهای عمومی و افزایش مشارکت شهفرایندی با هدف به حداقل رساندن آغشتگی پسماندها به آلودگیهای یکدیگر موجب جداسازی پسماندها می گردد. حلقه دوم جمع آوری است؛ یعنی کلیه فعالیتهای خدماتی که با بکارگیری تجهیزات و ماشین آلات مختص حمل هر نوع پسماند در دوره های زمانی منظم، پسماند را در مقیاس خرد جمع آوری و با استفاده یا بدون استفاده از ایستگاه های میانی، راهی واحدهای پردازش نماید.

حلقه سوم پردازش است؛ کلیه فرآیندهایی که منجر به تسهیل در بازیافت یا عملیات بازیابی یا امحا گردد. این فرآیندها عموما مکانیکی و فیزیکی و با کاهش حجم و افزایش چگالی پسماندها همراه می باشند. مثلا فرآیندی نظیر اسقاط که کالای ضایعاتی دارای حداقل دو یا چند جزء قابل بازیافت را به اجزای تشکیل دهنده خود تفکیک و پردازش نموده و به مواد اولیه صنایع بازیافت تبدیل می نماید.

بازیافت حلقه چهارم است، فرآیندهای تبدیل پسماند به مواد یا انرژیِ قابل استفاده مجدد، که برخوردار از بهره اقتصادی بوده و در آنها پسماندِ پردازش یا اسقاط شده به محصولات واسطه یا نهایی مورد استفاده در حلقه های دیگر زنجیره ارزش (خارج از زنجیره مدیریت پسماند) تبدیل و بازچرخانی می گردد.

بازیابی یا امحا حلقه پنج است؛ کلیه روش های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها و فرآیندهایی که به واسطه آنها در انتهای زنجیره در ازای دریافت تعرفه ای تعیین، دوره تجزیه پذیری طبیعی پسماند یا مشتقات آن با روش های اصولی نظیر فراوری کمپوست، هضم، تبدیل به انرژی، دفن بهداشتی و تصفیه شیرابه، بی خطرسازی و... کاهش می یابد.

اجمالا مطابق ماده 5 قانون یاری به ساماندهی پسماندها با مشارکت بخش غیردولتی کلیه شرکت های مشغول به پنج فعالیت فوق، اعم از فعالان کلاسیک و کسب وکارهای نوپا مشمول این معافیت خواهند بود.

ضرورت معافیت اقتصادیاتی صنعت بازیافت چیست؟

پیش از پاسخ به این سوال اجازه می خواهم شرح دهم که کشورهای توسعه یافته با آزمودن راه چارههای متعدد، نهایتا به بهترین چارچوبها برای حکمرانی در این حوزه دست یافته اند که مطالعه در چگونگی و فرایند دستیابی به نظام حکمرانی بهینه، ما را از آزمودن آزموده ها و صرف منابع و فرصت های ارزشمند کشور برای سعی و خطا نجات می دهد. بر این اساس:تفکیک و جمع آوری تابع متغیرهای فرهنگی و اقتصادی هستند و توسعه آنها بدون توسعه مشارکت شهفرایندان و شفافسازی مناسبات بازار پسماند در هیچ کجای دنیا و هیچ دوره زمانی ممکن نبوده و نیست؛ بازیابی و امحا که به خودی خود از صرفه اقتصادی برخوردار نیستند و انجامشان مستلزم وضع تعرفه و دریافت هزینه این عملیات از شهفرایندان به عنوان نوع خدمت اجتماعی است؛ و پردازش و بازیافت که اگرچه صرفه اقتصادی دارند، اما توسعه شان در گرو رقابت پذیری محصول فراورییشان با محصولات دست اول در بازار است.

مادامی که کاغذ، پلیمر یا سایر محصولات بازیافتی نتوانند در بازار شانه به شانه کاغذ حاصل از چوب، پلیمرهای پتروشیمی یا سایر محصولات بازیافت رقابت نمایند بازیافت توسعه نمی یابد و این به معنای روز به روز پیچیده تر شدن چالش پسماند و از دست رفتن ارزش افزوده کلان صنایع بازیافت است. از این رو بحث معافیت اقتصادیاتی صنعت بازیافت از سال 94 توسط اتحادیه طرح و پیگیری شد که نهایتا در 15 اردیبهشت سال جاری پس از تصویب مجلس توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.

لزوم تصویب این قانون چیست و چقدر می تواند به رشد این صنعت یاری کند؟

به دلیل محدودیت های علمی و فن آوری، نمی توان 100درصد کالاهای فراوریی را بازیافت کرد و به زنجیره ارزش بازگرداند. پس تعیینا در بازار دنیای فراورینمایندگان اولیه و صنایع بالادستی، قدرتمندتر از بازیافت نمایندگان هستند، پس بدون تعریف مکانیزم های تضمین رقابت در بازار، بازیافت نمایندگان شکست می خورند. از همین روی، راه چاره کشورهای توسعه یافته برای کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند ایجاد مشوق و تعریف چارچوب های حمایتی از فعالان و بنگاه های اقتصادی مدیریت پسماند در جهت رقابتی کردن بازار بوده است.

مشابه این فرایند دقیقا در انرژی های نو دیده می گردد، به این ترتیب که از فراورینمایندگان گازهای آلاینده (مثل نیروگاه های زغال سنگ) تعرفه های دریافت می گردد و به فراورینمایندگان انرژی های پاک و کربن پازتیو پرداخت می گردد.

قانون یاری به ساماندهی پسماندها هم در سال 1394 دقیقا برای تعریف چنین مکانیزم های حمایتی، در همکاری اتحادیه صنایع بازیافت و ریاست وقت سازمان حفاظت محیط زیست (سرکار خانم دکتر ابتکار) کلید خورد و بحث معافیت اقتصادیاتی فعالان مدیریت پسماند در کنار اخذ هزینه بازیافت از صنایع بالادست و فراورینمایندگان اولیه و پرداخت آن به بازیافت نمایندگان به نسبت بازیافت هر کالا در آن مطرح شد.

هرچند که در گذر زمان، هزارتوی بروکراتیک حاکمیت، تغییر ترکیب دولت در سال 96 و بخشی نگری و شیطنت های بعضی نهادهای حاکمیتی، باعث شد تا از دو هدف فوق، تنها معافیت اقتصادیاتی محقق گردد و بحث هزینه بازیافت از اساس به محل جدیدی برای خراج ستانی جدید یا همان اخذ اقتصادیات توسط دولت بدل گردد!

شما در اشاره به شرایط صنعت بازیافت از مسائل فرهنگی و اقتصادی آن گفتید؛ این مسائل در چه حوزه هایی قابل ردیابی است و به طور تعیین چه باید کرد؟

تمامی تجربیات پیروز دنیای، بدون هیچ استثنائی، تا به امروز نشان داده اند مدیریت پسماند تنها به شرطی کارآمد می گردد که مشارکت اجتماعی، به عنوان اساس فرآیندها، محقق گردد. بنا به دانش موجود نیز، هر کس در هر کجای دنیا ادعا کند راه چارهی ابداع نموده که بدون مشارکت اجتماعی و حضور شهفرایندان در فرآیند، کارآمد (به صرفه) و اثربخش (دارای کیفیت مطلوب) است، ادعایی گزاف، غیرعلمی و خلاف بدیهیات نموده است.

دلیل مطلب فوق هم به وضوح این است که هیچ شهفرایندی در جامعه، فارغ از شغل و صندلی و سطح درآمد خود، از فراوری پسماند مستثنی نیست. بنابراین دو راه وجود دارد، یا اینکه شهفرایندان بر پایه مناسبات فرهنگی-اقتصادی و با روش هایی که در ادامه بیان خواهد شد در فرآیند تفکیک و جمع آوری شرکت نمایند؛ یا اینکه بدون حضور ایشان، پسماند به صورت مخلوط جمع آوری گردد و نیروی کاری استخدام گردد تا پسماند مخلوط آلوده که کیفیت و قابلیت بازیافت آن به شدت کاهش در سایت مدیریت پسماند جداسازی نمایند. این روش مستلزم صرف هزینه بر جمع آوری مقدار بیشتری از پسماند جداسازی نشده، حقوق نیروی کار، هزینه های بهداشتی و هزینه فرصت از دست رفته بازیافت است.

مشارکت اجتماعی به چه صورت محقق می گردد؟

سه مکانیزم عمده در جلب مشارکت اجتماعی و هدایتگری وجود دارد که برای سه سطح کلی ادراک انسانی پیاده می گردد: وضع جرائم و مکانیزم های نظارتی و بازدارنده؛ وضع اهرم های تشویقی و مکانیزم های مشوق اقتصادی؛ فرهنگسازی و تبدیل مشارکت به امر اخلاقیدر جامعه ما هر سه مورد فوق مغفول مانده و گویی سیستم حاکمیتی دغدغه ای برای جلب مشارکت اجتماعی در مدیریت پسماند ندارد.

بعضی از صنعت بازیافت به عنوان گنج پنهان یاد می نمایند؛ سهم این صنعت در گردش اقتصادی کشور چقدر است؟

اطلاق عناوینی چون گنج پنهان به صنعت بازیافت یا طلای کثیف به پسماند شاید تا حدی گمراه نماینده باشد، چرا که وجود صنایعی چون بازیافت و فعالیت هایی چون مدیریت پسماند، بیش از آنکه در جهت فراوری ثروت و بهره اقتصادی باشد، در جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست، دست اندازی به منابع و توسعه پایدار است. به بیان دیگر، در بازار فعلی، اگر هدف صرفا ثروتمند شدن باشد، شاید راه های بهتری برای رسیدن به آن وجود داشته باشد. ولی اگر هدف فراوری درآمد همزمان با خدمت به محیط زیست و نسل های آینده باشد، در این صورت حضور در این حوزه موضوعیت پیدا می نماید. اتفاقا به همین دلیل هم هست که رشد این نوع صنایع، هدف مهمی برای کشورهای توسعه یافته است، چرا که دغدغه این کشورها، نه صرفا توسعه و رشد GDP، بلکه توسعه پایدار است.

درباره سهم بازیافت در اقتصاد ملی، به دلیل عدم شفافیت مناسبات حاکم بر بازار و ناکارآمدی مکانیزم های نظارتی بر جریان های اقتصادی نمی توان به صورت قطعی و دقیق نظر داد. به بیانی بخش بزرگی از اقتصاد و جریان های اقتصادی مدیریت پسماند، اقتصاد تاریک، بنگاه های غیرقانونی، فعالیت ّهای آلوده به قاچاق، برده داری و رویه های مافیایی است که از هر گونه نظارتی پنهان می ماند. این نیز یکی از دردهای کشور ماست که نظارت بر حسن اجرای قانون صرفا منحصر به کسانی می گردد که زیر چتر قانون فعالیت خود را شروع نمایند و ادامه دهند و شفاف باشند، اما کسی که چراغ خاموش فعالیت می نماید اصلا دیده نمی گردد، چه برسد به اینکه مورد نظارت قرار گیرد!