زخم شورای کار بر پیکر خانواده 44 میلیونی کارگری ، رزاقی: ساختار شورای عالی کار معلول سیاست های وارداتی دولت است - زرین گراف

گروه اقتصادی خبرنگاران- محدثه لک؛ تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی طبق آخرین آمار به حدود چهارده میلیون نفر می رسد. برخی کارشناسان بیان می کنند اگر خانواده های کارگران را هم به این آمار اضافه کنیم حدود چهل و چهار میلیون نفر از جمعیت کشور را کارگران و خانواده هایشان تشکیل می دهند، یعنی چیزی بیش از نصف جمعیت کشور!

از طرفی با برآورد های اجرا شده از دستمزد این قشر ادعا می شود هفتاد درصد از این جمعیتِ 14 میلیونی زیرخط فقر زندگی می کنند. همه این اتفاقات در حالی رقم می خورد که در ایران کارگران برای حمایت از حقوق خود تشکل های سازمان یافته ای مانند خانه کارگر دارند و نهاد هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی سال هاست به نام آن ها قد علم کرده اند.

نهاد هایی که به نظر می رسد بیش از آن که دغدغه کارگر و معیشتشان را داشته باشند حیاط خلوت دولتی ها شده اند و فقط نام کارگری و حمایت از آن ها را یدک می کشند!

علاوه بر آن طبق قانون، کنندگان کارگران در شورای عالی کار که هرساله در خصوص معیشت و دستمزد و خدمات به این قشر تصمیم گیری می کند، حضور دارند. سؤال پیش آمده این است که مشکل اساسی کجاست؟ آیا این نهاد ها برای اهداف تعریف شده خود کارایی دارند؟

شورای عالی کار از مهم ترین سازمان هایی است که به مسائل حقوق کار، کارفرما و کارگر می پردازد و به عنوان نهاد زیرمجموعه وزارت کار و امور اجتماعی، وظایفی تعریف شده در قانون کار را بر عهده دارد. اعضای این شورا کنندگان دولت، کارگران و کارفرمایان هستند.

سیاست گذاران شورای عالی کار بیان می کنند به اقتضای اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار باید کنندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان به صورت توأمان در نهاد های تصمیم گیرنده عضویت داشته باشند تا منافع همه اقشار نام برده محفوظ بماند و دولت صرفاً نقش واسطه ای و تعدیل کنندگی میان دو طرف رابطه کار (کارگر و کارفرما) را بازی می کند؛ اما در عمل دیده می شود ترکیب این شورا حکم چانه زنی برای تعیین حداقل حقوق کارگران را پیداکرده و نقش دولت بیش از آن که تعدیل کنندگی باشد مصلحت اندیشی است. همین تعارض منافع مانع رسیدن به اصل سه جانبه گرایی برای قشر کارگر می شود.

مغایرت مصوبه اخیر با قوانین داخلی و بین المللی

ماه گذشته افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 99 در شورای عالی کار تصویب شد. علیرغم عدم امضای این قرارداد توسط کنندگان کارگران و مخالفت و نارضایتی قشر کارگر از حداقل حقوق یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزارتومانی، شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرما ها و کارگاه ها ابلاغ کرد.

کارشناسان معتقدند تعیین دستمزد کارگران بدون حضور کنندگان آن ها، مغایر قوانین داخلی و بین المللی است. بر اساس قانونِ کار ِایران، تعیین حداقل دستمزد باید بر اساس اصل سه جانبه گرایی یعنی توافق کنندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد و مصوبه باید موردتوافق حداکثر افراد از هر سه گروه باشد نه فقط دولت و کارفرما. علاوه بر آن طبق پیمان های جمعیِ سازمان بین المللی کار که ایران نیز در آن عضویت رسمی دارد تمامی قرارداد ها باید موردتوافق همه صنوف عضو شورا باشد در غیر این صورت غیرقانونی است و لازم الاجرا نخواهد بود.

شورایی به ناکارآمدی شورای عالی کار!

ناکارآمدی شورای عالی کار به همین جا ختم نمی شود. چندین سال است که کارگران و کارفرمایان خواهان دستمزد منطقه ای متناسب با سبد معیشت همان منطقه هستند، اما هر بار شورای عالی کار به بهانه ای از زیر بار تصویب دستمزد کارگران بر اساس منطقه شانه خالی می کند و حداقل حقوق و دستمزد را در کشور به صورت یکسان به تصویب می رساند؛ به عبارتی یعنی یک کارفرما در استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان همان مقدار مجبور به پرداخت دستمزد کارگران است که کارفرمایی در استانی مانند تهران!

همین موضوع باعث می شود تا کارفرما ها ترجیح دهند واحد های تولیدی خود را در نزدیکی شهر های بزرگ بنا کنند تا علاوه بر بهره مندی از زیرساخت های مناسب، دسترسی راحت تری به بازار و مواد اولیه داشته باشند.

نتیجه این فرآیند شکل ندریافت کارگاه ها و واحد های تولیدی در مناطق و استان های محروم به دلیل نبود زیرساخت های مناسب خواهد بود و این سیکل معیوب به بیکاری بیشتر در استان های محروم و مهاجرت کارفرما ها و سپس کارگران به شهر های بزرگ دامن میزند.

باوجود تبعات تعیین دستمزد ملی از سوی شورای عالی کار و اعتراضات گسترده کارگران در این خصوص، شورای کار رسیدگی به این معضل را هرساله به تعویق می اندازد موضوعی که به ناکارآمدی بیشتر چنین شورایی دامن میزند.

دولت سرمایه دار و نادیده دریافت قشر 44 میلیونی

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در مصاحبه با خبرنگار خبرنگاران، یکی از مهم ترین ایرادات ساختاری شورای عالی کار را دخالت دولت در این شورا بیان می کند. رزاقی می گوید: دخالت دولت در شورای عالی کار موجب برهم زدن توازن بین دو گروه کارگر و کارفرما می شود و جهت تصمیمات درنهایت به سمت کارفرما و دولت می چرخد. حال اگر دولت خودش حامی سرمایه داری نیز باشد قطعاً تصمیمی خلاف آن نمی گیرد و این قشر 44 میلیونی هستند که نادیده گرفته می شوند. فرض کنید اگر دولت خواهان عدالت بود می بایست طوری تصمیم گیری کند که نه به طرف کارفرما متمایل می شد و نه کارگر یعنی توزیع عادلانه سود بین این دو قشر را مدنظر قرار می داد. رزاقی همچنین سیاست دولت در شورای عالی کار را معلول دیگر سیاست هایش در عدم حمایت از تولید داخلی می داند و می گوید: ایراد دولت فقط دخالت مستقیم در شورای عالی کار نیست بلکه بنیان این سیاست غلط بر غیر تولید یعنی واردات است. هرقدر واردات کالا ها و اقلام افزایش پیدا کند به همان اندازه تولید کمتر می شود و اگر دچار واردات بی رویه شویم عملاً ممکن است تولید داخلی حذف شود و درنتیجه بازار های فروش در اختیار واردات قرار می گیرد. ساختار شورای عالی کار هم معلول این سیاست ها است چراکه در آن کنندگان جامعه کارگری کنار افراد بخش خصوصی و دولتی که چنین دیدگاهی را به تولید دارد تصمیم گیری می کنند!

به نام کارگر، به کام دولت

در بیشتر کشور های توسعه یافته، دولت هیچ مداخله ای در تعیین حداقل دستمزد نمی کند و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده می شود با یکدیگر مذاکره کنند و به صورت دوجانبه به توافق برسند. به عنوان مثال در استرالیا که در جایگاه سوم بالاترین حداقل دستمزد کارگران قرار گرفته است حقوق کارگران بر اساس هنر افراد، صنعت، صلاحیت، سن، وظایف و تکالیف محوله تعیین می شود، جالب آن که بدون نقش واسطه گری دولت حداقل درآمد ساعتی کارگران در استرالیا 11.3 دلار است یعنی حدود 18 برابر حداقل درآمد کارگران ایرانی. هرچند یقیناً تورم نزدیک به صفر اقتصاد استرالیا قابل قیاس با تورم حدود 40 درصدی اقتصاد ایران نیست!

با توجه به ناکارآمدی شورای عالی کار در حل معضلات معیشتی کارگران، تجدیدنظر و اصلاح ساختار و ترکیب این شورا ضرورت بیشتری پیدا می کند. علاوه بر آن خانه کارگر و سازمان تأمین اجتماعی که طی این سال ها ادعای حمایت از قشر کارگر را داشته اند باید جوابگوی عملکرد ناکارآمدشان در حل مسائل عدیده کارگران باشند.

وقتی تکه های پازل معضلات کارگران کنار هم چیده شود ادعای گزافی نیست که خانه کارگر، تبدیل به حیاط خلوت دولتی شده است و جایی برای کارگر ندارد، سازمان تأمین اجتماعی از جیب کارگر و کارفرما بدهی هایش را جبران می کند و شورای عالی کار صرفاً محلی است برای چانه زنی دولتی!

در نتیجه برای حل واقعی معضلات کارگران پیش از هر چیز نیاز به فکری بنیادی و تغییراتی اساسی در نهاد های تأثیرگذار داریم و محدود کردن مسائل به افزایش حقوق یا رفع آن ها به عنوان تنها تکلیف، صرفاً ادعایی ساده لوحانه است.