منجی مالیاتی بازار خودرو؟ - زرین گراف

به گزارش جهانی اقتصاد، در این بین، مالیات ستانی از معاملات خودرو یکی از مسیر هایی است که این روز ها هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی به عنوان راهکاری برای کاهش دلالی و واسطه گری در بازار خودرو و به تبع آن کنترل قیمت بر آن تاکید می نمایند. طبق این طرح، قرار است از معاملات خودرو و البته تحت شرایطی خاص، مالیات دریافت گردد تا بدین واسطه دلالی و سوداگری در بازار کاهش یابد.

از حدودا سه سال پیش، موضوع مالیات جدیدی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در قالب لایحه دولت به مجلس ارائه شد. این مالیات البته در جهان بحث جدیدی به شمار نمی رود و سابقه ای قدیمی دارد.

در این نوع مالیات که با نام CGT در جهان شناخته می گردد، بر سود سرمایه افراد (سرمایه هایی مانند مسکن) مالیات اعمال می گردد. به این نوع مالیات، مالیات ثروتمندان نیز گفته می گردد و سود ناشی از انتقال اموال غیرمولد را در بر می گیرد. در واقع در این نوع مالیات، افراد از سود ناشی از فروش سرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت می نمایند.

با توجه به اینکه خودرو در جهان کالایی مصرفی به شمار میرود، به نظر می رسد اخذ چنین مالیاتی در بازار خودرو چندان مرسوم نیست. این در حالی است که خودرو در ایران به کالایی سرمایه ای تبدیل شده؛ بنابراین دولت و مجلس نیز روی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازار خودرو تاکید دارند.

با تصویب و تایید این طرح، افرادی که قصد فروش سرمایه و مایملک خود مانند ارز، سکه، طلا، مسکن و البته خودرو را دارند، باید از محل سود آن مالیات بپردازند. به عنوان مثال، فردی خودرویی را سال گذشته به قیمت 200میلیون تومان خریده و حالا قیمت آن به 300میلیون تومان رسیده است. وی اگر این خودرو را به قیمت 300میلیون تومان (یا هر قیمتی بالاتر از نرخ اولیه خرید) بفروشد، باید بابت عایدی آن (یعنی 100میلیون تومانی که به قیمت خرید اولیه خودروی موردنظر اضافه شده) مالیات پرداخت کند.

همین چندی پیش نیز وزیر صمت با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به پرسش نمایندگان مبنی بر چرایی افزایش قیمت خودرو، با پیش کشیدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خواهان تصویب هر چه سریع تر آن شد. رضا فاطمی امین در برابر انتقاد نمایندگان مبنی بر رشد قیمت خودرو، تاکید نمود با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت در بازار خودرو نیز کنترل خواهد شد.

در واقع ازآنجاکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در انتظار آنالیز در صحن علنی به سر می برد، وزیر صمت بحث آن را پیش کشید تا شاید مجلسی ها را به آنالیز هرچه زودتر طرح موردنظر ترغیب کند. این طرح البته تنها مربوط به خودرو نیست و بازار هایی مانند مسکن و طلا را نیز در بر می گیرد و سیاستگذار در پی آن است که با مالیات بستن بر معاملات مربوطه، انگیزه دلالی و سوداگری را به حداقل برساند.

طبق آخرین اخبار، آنالیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که باید منتظر ماند و دید اولا نوبت به آن می رسد و ثانیا تصویب خواهد شد یا نه. در باب تاثیرگذاری این طرح بر سوداگری در بازارها، اما نظرات مختلفی وجود دارد؛ به نحوی که بعضی آن را کم اثر و حتی در مواردی مضر می دانند و بعضی نیز (که البته بیشتر در ردیف سیاستگذاران در دولت و مجلس هستند) این مالیات ستانی را عامل کاهش دلالی و سوداگری عنوان می نمایند.

در این بین، به نظر می رسد استدلال منتقدان این طرح بابت ناکارآمدی و اثرگذاری اندک آن بر منحنی قیمت کالا های موردنظر، منطقی تر است. یکی از نقد های اصلی به این طرح این است که مالیات مربوطه هنگام معامله کالا از مالک آن دریافت خواهد شد، بنابراین نمی تواند اثرگذاری آنی بر بازار داشته باشد. به عنوان مثال، فردی که امروز خودرویی مازاد بر احتیاج اولیه را چه با قیمت کارخانه و چه با نرخ بازار می خرد، به خودی خود به صرف داشتن بیش از یک خودرو مشمول مالیات نمی گردد.

منظور از مازاد بر احتیاج اولیه این است که شهروندی مالک بیش از یک خودرو بگردد، وگرنه صرف داشتن یک خودرو مشمول اخذ مالیات نیست. طبق طرح فعلی، این شهروند وقتی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می گردد که بخواهد خودروی خود را بفروشد؛ بنابراین دولت برای دریافت مالیات از وی باید تا زمان انجام معامله مربوطه منتظر بماند. این در حالی است که این مدل مالیات ستانی، چون منوط به انجام معامله است و شهروندان را به صرف مالکیت بیش از یک خودرو مشمول نمی نماید، نمی تواند اثرگذاری لازم و کافی را در کاهش دلالی و سوداگری داشته باشد.

ظاهرا هدف سیاستگذار از مالیات بر عایدی سرمایه، کنترل تقاضای کاذبی است که به دلالی و واسطه گری ختم می گردد؛ بنابراین سیاستگذاری باید به شکلی باشد که از انگیزه خرید خودرو مازاد بر احتیاج و به قصد سوداگری کاسته گردد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که شهروندان بدانند با خرید مثلا بیش از یک خودرو (به عنوان احتیاج اولیه و در قالب کالای مصرفی) چه آن را بفروشند و چه نگه دارند، باید سالانه بابتش مالیات پرداخت نمایند. با این حال در طرح فعلی، قید معامله برای دریافت مالیات از مالکان خودرو لحاظ شده و بناست وقتی خودروی موردنظر فروخته شد، از سود آن مالیات اخذ گردد؛ بنابراین تا وقتی خودروی موردنظر فروخته نگردد، عملا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد.

با وجود چنین شرایطی، بسیار بعید است مالیات بر عایدی سرمایه با قید معامله، بتواند به عنوان عاملی بازدارنده در مقابل دلالی و سوداگری عمل کند؛ زیرا اخذ مالیات منوط به فروش خودرو است نه مالکیت آن؛ درست است که در صورت تصویب این طرح، مالکان خودرو (احتمالا مازاد بر یک خودرو) در نهایت اقدام به فروش خواهند کرد و مالیات از آن ها اخذ می گردد، اما مساله اینجاست که این موضوع چندان کمکی به کاهش دلالی و سوداگری نمی نماید، چون مالیات ستانی را به آینده و زمان فروش احاله نموده است.

نظر مرکز پژوهش های مجلس

اما در شرایطی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آستانه آنالیز و احتمالا تصویب قرار گرفته، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به واکاوی ابعاد آن به خصوص در حوزه خودرو پرداخته است. طبق سازوکاری که برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده، دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک خودرو، موظفند پیش از نقل و انتقال این دارایی ها، قیمت مورد معامله را بنابر اظهار طرفین معامله و براساس دستورالعمل سازمان مالیاتی ثبت نموده و پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، به ثبت سند انتقال قطعی با درج قیمت اقدام نمایند. بعلاوه در خصوص خودرو های قدیمی دارای سند رسمی، ملاک مبلغ و تاریخ مندرج در سند مالک مشخصات خرید است، اما برای خودرو دارای اسناد عادی (بدون ثبت در دفتر اسناد رسمی) قیمت و تاریخ روز لازم الاجرا شدن قانون، ملاک قرار می گیرد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که معافیت های در نظر گرفته شده در طرح موردنظر به شکلی است که تقاضای مصرفی افراد و خانوار ها در دارایی هایی مانند خودرو به هیچ وجه مشمول مالیات نمی گردد. در واقع تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوارشان به خرید و فروش مکرر دارایی های موردنظر اقدام می نمایند و سبب اخلال در بازار می شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.

از نظر مرکز پژوهش ها، مقدار معافیت های این طرح به گونه ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوار های جامعه (کمتر از 5درصد) اصابت خواهد نمود. طبق آنچه در تبصره های طرح مالیات بر عایدی سرمایه آمده، تقریبا همان معافیت هایی که برای ملک مسکونی طراحی شده بود تا به مصرف نماینده و خانوار های معمولی فشاری نیاید (معافیت از مالیات تا چهار ملک)، برای خودرو و سایر وسایل نقلیه نیز در نظر گرفته شده است. مرکز پژوهش ها، اما معتقد است بهتر است برای تشدید خاصیت ضد سوداگری، معافیت دوخودرویی به جای چهارخودرویی برای خانوار در نظر گرفته گردد.

اما در بخش دیگری از طرح موردنظر، تنفسی چهارساله برای معافیت مالیاتی فروش خودرو ها مخصوص کسانی که قبل از اجرای قانون موردنظر اقدام به خرید نموده اند، لحاظ شده است. از نظر سیاستگذار، این معافیت از یک سو سبب می گردد افرادی که قبلا در دارایی هایی مانند خودرو سرمایه گذاری نموده و از وضع مالیات بر عایدی سرمایه در آینده بی خبر بوده اند، فرصت انتخاب مجدد داشته باشند. بعلاوه این اقدام از سوی دیگر سبب عرضه زیاد دارایی ها در دوره تنفس و در نتیجه کاهش قیمت به نفع مصرف نماینده واقعی می گردد. مرکز پژوهش های مجلس اینجا نیز پیشنهاد داده که دوره تنفس چهارساله به دوساله تغییر کند تا خاصیت ضدسوداگری این مالیات تضعیف نگردد.

مساله دیگر در خصوص طرح موردنظر، تعدیل تورمی عایدی سرمایه است. طبق اعلام مرکز پژوهش ها، در گزارش کمیسیون مالی آمده برای افرادی که دارایی هایی مانند خودرو را به صورت بلندمدت نگه داری می نمایند، سازوکار سه مرحله ای برای تعدیل قیمت خرید تعبیه شده است.

سازوکار این تعدیل به گونه ای است که در صورت نگه داری دارایی در درازمدت، تعدیل بیشتری صورت می گیرد. نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها در این مورد این است که اگر معافیت خودرو بسیار کم بود یا اصلا وجود نداشت، عدم تعدیل تورم می توانست هم به مصرف واقعی مردم هم به سرمایه گذار های مفید بلندمدت (با مشمول مالیات شدن) لطمه وارد کند. این در حالی است که اکنون با وجود معافیت های متعدد برای مالیات ستانی از فروش خودرو، باید پیامد های تعدیل یا عدم تعدیل را ارزیابی کرد.

طبق نظر مرکز پژوهش ها، اولین پیامد منفی تعدیل تورمی، کاهش شدید بازدارندگی این پایه مالیاتی در کنترل سوداگری است. بر این اساس، هرچه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کمتر باشد یا نسبت به تورم تعدیل گردد، نقش آن در کاهش انگیزه شهروندان از ورود به بازار های سوداگری کاهش می یابد. این موضوع طبعا به معنی نقض هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه است.

مرکز پژوهش ها بعلاوه دومین پیامد منفی این مساله را نقض اصل عدالت دانسته است. از نظر کارشناسان این مرکز، برخلاف طبقات پایین عایدیی که سهم عمده عایدی های آن ها حاصل از کار است، بخش بزرگی از عایدی های طبقات بالای عایدیی را عایدی سرمایه تشکیل می دهد؛ بنابراین تعدیل آثار تورم بر این نوع از عایدی ها بیشتر طبقات بالای عایدیی را منتفع می سازد و از این رو بعضی معتقدند تعدیل عایدی های سرمایه به کارکرد بازتوزیعی نظام مالیاتی آسیب خواهد زد. به عبارت دیگر، کسی که سرمایه بسیار زیاد مازاد بر معافیت های متعدد داشته است، خود را از تورم مصون می نماید، ولی عموم جامعه و کارگران متاثر از تورم می شوند.