ترافیک سنگین خودروها در پارکینگ خودروسازها - زرین گراف

به گزارش خبرنگاران به نقل از دنیای اقتصاد، طبق آخرین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، موجودی انبار خودروسازان در آبان ماه رکورد چهار ماه گذشته را شکست. در گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی منظور از موجودی انبار، تفاوت در تولید و فروش است؛ به این معنا که اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولیدکمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است.

بررسی مرکز پژوهش های پولی و بانکی که بر اساس گزارش ماهانه تولید صنعتی تهیه شده گویای این نکته است که رشد فروش خودرو در آبان ماه 99 حدود 18 درصد کمتر از رشد تولید این صنعت بوده است. این در شرایطی است که در مهرماه سال جاری رشد فروش 7/ 14 درصد کمتر از تولید برآورده شده است. به این ترتیب آمار مذکور گویای رشد 3/ 3 درصدی خودروهای دپویی در پارکینگ خودروسازان به دلایل مختلف است. در این بین بازوی پژوهشی بانک مرکزی،آماری نیز از نرخ رشد تولید خودرو در آبان ماه آورده و تاکید کرده که در این ماه تولید خودرو با رشد 6/ 18 درصد روبه رو بوده است. فرایند افزایشی تولید در حالی است که مشتریان، احساسی از عرضه بیشتر خودرو به بازار نداشته و قیمت ها نیز تنها به واسطه انتخابات آمریکا و به دنبال آن کاهش انتظارات تورمی فرایندی نزولی داشت. اما همان طور که عنوان شد 18 درصد تولیدات خودروسازان به جای بازار، راهی پارکینگ ها شده و دست مشتریان از دسترسی به آنها کوتاه مانده است. در مورد دپو شدن محصولات تولیدی خودروسازان دلایل متعددی تا به امروز عنوان شده، این در شرایطی است که به نظر می رسد رشد خودروهای انباری در آبان ماه بی ارتباط با قیمت گذاری فصلی خودروسازان نباشد. هر چند خودروسازان و مسوولان صنعتی کشور از شهریورماه تا به امروز بر کاهش خودروهای دپو شده در پارکینگ ها تاکید داشتند، اما این فرایند در آبان نسبت به مهرماه فرایند رو به رشدی را تجربه کرده است. این در شرایطی است که تولید نیز روزهای خوبی را سپری می کند.در این بین برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو عنوان می کنند که افزایش تولید، رشد خودروهای دپویی را به دنبال دارد حال آنکه کارشناسان معتقدند تا قیمت گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت نگیرد، بساط خودروهای دپویی نیز جمع نخواهد شد. در این بین اما باز هم خودروسازان متهم اصلی به شمار می فرایند، متهم به احتکار خودرو. همان طور که عنوان شد شکاف بین تولید و فروش، سبب رشد موجودی انبار خودروسازان شده و معنای آن نیز عدم عرضه تمام محصولات تولیدی به بازار است. در این بین عنوان می شود که خودروسازان به قصد مدیریت فروش با توجه به نوسانات بازار، از عرضه محصولات تولیدی خودداری می کنند تا در زمان مناسب، یعنی همراه با کسب مجوز سه ماهه افزایش قیمت، آنها را روانه بازار کرده و سود بیشتری به دست بیاورند.

از اردیبهشت سال جاری همزمان با مجوز افزایش قیمت به خودروسازان، شورای رقابت اعلام کرد که قیمت گذاری از فرایند یک ساله خود خارج و به صورت فصلی مشخص خواهد شد. این خبر برای خودروسازانی که مدعی اند قیمت های اعلامی از سوی نهادهای رگولاتوری متناسب با هزینه تولید محصولاتشان نیست و از ناحیه فروش زیان می بینند، بسیار خوشایند بود. خودروسازان همین چندی پیش اعلام کردند زیان انباشته آنها تا پایان شهریور سال جاری، به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. در چند سال گذشته که بازه زمانی تغییر قیمت ها یک ساله بود، انگیزه ای برای مدیریت بازار از سوی خودروسازان احساس نمی شد، اما سال جاری همراه با قیمت گذاری فصلی شرایط کمی متفاوت به نظر می رسد. زیرا خودروسازان می توانند با تاخیر در عرضه محصولات تولیدی خود، رشد قیمت آنها را فراهم کرده و مجوز متورم تری بابت رشد نرخ محصولات خود دریافت کنند. این در حالی است که طبق اعلام شورای رقابت، قیمت خودروها متناسب با تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد و نوسان بازار ملاک نرخ گذاری نیست.

بنابراین خودروساز می تواند با احتکار خودرو در پارکینگ های خود، زمان عرضه را به اعلام قیمت های سه ماهه از سوی شورای رقابت موکول کند این جهت می تواند بخشی از زیان تولید را جبران کند. اما می توان تفاوت رفتار خودروسازان در تحویل محصولات فروش فوق العاده با قیمت قطعی و پیش فروشی ها با قیمت غیر قطعی را می توان در این قالب گنجاند. خودروسازان حداقل طی سال جاری تعهدات فروش فوق العاده خود را سر وقت و حتی گاهی زودتر از موعد تحویل داده اند، اما تحویل پیش فروش ها همیشه همراه با تاخیر بوده است. آنچه مشخص است ایران خودرو و سایپا محصولات فروش فوری شان را به دلیل آنکه قیمت شان قطعی بوده و امکان افزایش بیشتر برای آنها نیست، در موعد مقرر تحویل می دهند؛ زیرا احتکار آنها توجیهی ندارد. این در حالی است که خودروسازان در مورد پیش فروش ها، گاهی دست نگه می دارند تا مجوز افزایش قیمت صادر و آن گاه محصولات موردنظر را با نرخ هایی بالاتر تحویل دهند. همان طور که عنوان شد این رفتار خودروسازان ریشه در سیاست نرخ گذاری دستوری دارد. طبق اعداد و ارقام ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس، آنها از ناحیه نرخ گذاری دستوری با زیان زیادی در تولید روبه رو شده اند. بنابراین از ابزاری همچون احتکار مقطعی بهره می برند تا بخشی از ضرر را جبران کنند. به عبارت بهتر، احتکار احتاقتصادی، واکنشی است به سیاست نرخ گذاری دستوری که از نظر خودروسازان و بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، اثرات خسارت باری به دنبال داشته است. با این فرضیه، هیچ بعید نیست سیاست گذار نیز که با توجه به بازار انحصاری و اوضاع نابسامان اقتصادی، جسارت آزادسازی سازی قیمت را ندارد، چشم بر احتکار مقطعی خودروسازان پوشیده باشد.

رشد محصولات انباری

بررسی موجودی انبار در بخش محصولات و همچنین مواد اولیه در زنجیره خودروسازی در آبان ماه سال جاری به نسبت مهر از رشد حکایت دارد. در این زمینه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارش داده که در یک ساله منتهی به آبان ماه سال جاری موجودی انبار شرکت های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی صفر درصد بوده است. این در حالی است که در یک ساله منتهی به مهر ماه سال جاری موجودی انبار این زنجیره منفی 9/ 1درصد بوده است.

همچنین درحالی که موجودی انبار شرکت های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی در سه ماه منتهی به مهر سال جاری 9/ 9 درصد بوده است، این میزان در سه ماه منتهی به آبان 99 با رشد 4/ 4 درصدی به 3/ 14 درصد رسیده است.

موجودی انبار محصولات و همچنین مواد اولیه زنجیره خودروسازی در یک ماه آبان به نسبت ماه پیش از آن رشد 3/ 3 درصدی داشته و از 7/ 14 درصد به 18 درصد رسیده است.

درمورد دلایل رشد خودروهای انباری، بازوی پژوهشی بانک مرکزی دلیل منطقی را پیش رو قرار داده است. پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرده است در برهه های زمانی که محدودیت تقاضا وجود دارد و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه وجود داشته باشد، فرایند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف هم خواهد بود؛ به این معنی که چون تغییرات رشد تولید ریشه در افزایش تقاضا دارد و افزایش تقاضا از طریق کاهش موجودی انبار نیز خود را نشان می دهد. بنابراین کاهش و رشد تولید صنعتی و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت یکدیگر بوده است. این دلیل بازوی پژوهشی بانک مرکزی برای محصولات انباری اما در مورد خودرو صدق نمی کند؛ چرا که با وجود تقاضای زیاد در بازار، خودروهای تولیدی همچنان در پارکینگ خودروسازان دپو می شود. در این زمینه در گزارش یادشده با اشاره به اینکه رشد فروش خودروسازی در آبان 99 حدود 18 درصد کمتر از رشد تولید این صنعت بوده تاکید شده است که این آمار با این واقعیت که تقاضای بیش از حدی برای محصولات شرکت های بزرگ خودروسازی با قیمت های کارخانه وجود دارد، نشان از این دارد که این کم بودن فروش نمی تواند به دلیل نبود تقاضا در این صنعت باشد. در ادامه تاکید شده است که کاهش التهابات بازارهای دارایی و کاهش قیمت های آنها می تواند در فروکش کردن تقاضای محصولاتی مانند خودرو نقش موثری ایفا کند.

نقش خودروهای ناقص

خودروهایی که به دلیل نقص قطعه سر از پارکینگ خودروسازان در می آورند، به نظر می رسید که در مهر و آبان ماه همراه با دستور دولت مبنی بر ترخیص سریع کالای دپویی در گمرک از جمله قطعات و مواد اولیه خودرو فرایند کاهشی به خود بگیرد. آنچه مشخص است طی دو دوره ای که خودروسازی با تحریم روبرو بوده است، پدیده محصولات ناقص نیز ظهور کرد؛ زیرا هم تامین قطعات از خارج مختل شده و هم تامین کنندگان داخلی نتوانسته اند مطابق نیاز خودروسازان، قطعه تولید کنند. ازآنجاکه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تولید خودرو اهمیت بسیار زیادی دارد، خودروسازان ناچارند حتی به قیمت تولید محصولات ناقص هم که شده، تیراژ را تا حد امکان بالا ببرند. گفته می شود بخش قابل توجه تولید روزانه خودروسازان، کسری قطعه دارد. طبق ادعای خودروسازان، اینکه گاهی تصاویری از دپوی محصولات آنها در فضای مجازی منتشر می شود و آمارها نیز از رشد موجودی انبارشان حکایت دارد، بیشتر با همین مساله خودروهای ناقص در ارتباط است و احتکاری در کار نیست. در این زمینه چندی پیش احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به دنیای اقتصاد گفته بود که طبق آخرین آماری که ایران خودرو و سایپا در کمیته خودرو ارائه کردند، حدود 100 هزار محصول ناقص در پارکینگ ها دپو شده است. وی با بیان اینکه سهم ایران خودرو از ناقصی ها 58 هزار دستگاه و سهم سایپا نیز 40 هزار دستگاه است، افزوده این خودروها به دلیل کسری قطعات امکان تجاری سازی ندارند. بنابراین خودروسازان مجبور به دپوی آنها تا زمان تکمیل کردنشان هستند و این به معنای احتکار نیست. آنچه مشخص است خودروسازان با چالش هایی در تامین قطعات روبرو هستند؛ از جمله اینکه خرید خارجی سخت شده است و گاهی نیز قطعات در گمرکات داخلی دپو می شوند. بنابراین در این مواقع حتی اگر تولید افزایشی هم باشد، توام با محصولات ناقص است. از سوی دیگر مواردی همچون تامین پلاک خودرو به تولید محصولات ناقص از سوی خودروسازان دامن زده است.

به این ترتیب با توجه به فرایند افزایشی خودروهای دپویی در آبان ماه که مهم ترین دلیل آن قیمت گذاری فصلی عنوان شد باید دید که آیا در آذرماه نیز فرایند صعودی خودروهای انباری ادامه دار خواهد بود؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که با تداوم قیمت گذاری دستوری و همچنین مقاومت دولت در برابر مکانیزم قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا ترافیک پارکینگ خودروسازان همچنان تداوم خواهد داشت و خودروساز برای جبران زیان خود به واسطه مشخص قیمت از سوی شورای رقابت چاره ای جز گزینش جهتهایی همچون مدیریت بازار ندارد.