تحقق بند ج برنامه ششم توسعه گرفتار دو گرایش متضاد در حمایت از نشر شد - زرین گراف

چهار سال از ابلاغ این قانون می گذرد و اکنون، در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم؛ اما چرا اهالی صنعت نشر، آن طور که باید و شاید از این ملاحظات قانونی، بهره مند نشده اند؟ آیا مفاد این بند، در برنامه هفتم نیز مورد تاکید قرار می گیرد و می توان با اتکا به آن، به برطرف مسائل نشر در سال های آینده امیدوار بود؟ مسعود پایدار، عضو هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی، هدف قانون گذار را در بند مذکور، حمایت مستقیم، هدفمند و بنیادی از صنعت نشر می داند و معتقد است، در سال های گذشته، بیشتر شاهد حمایت های مقطعی بوده ایم تا حمایت های بنیادین.

بند ج این قانون دولت، شهرداری ها و بعضی سازمان ها را به حمایت از کاربری های فرهنگی برای ساختمان های مسکونی مکلف نموده است. اکنون که در شروع سال 1400 قرار داریم و این سال مصادف است با آخرین سال از اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه، تحقق این بند را چطور ارزیابی می کنید؟

هدف از تدوین ماده 92 به ویژه بند ج، تغییر نوع حمایت از صنعت نشر بر محور اعطا یارانه و به اصطلاح حمایت مستقیم و البته مقطعی، به حمایت هدفمند و بنیادی بود. برای تدوین آئین نامه اجرایی بند ج این ماده ـ موضوع تبصره ماده 92ـ سال 1396 نشست مشترکی با حضور نمایندگان صنف و وزارتخانه های مختلف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد. نکته اساسی، پیش بینی تمهیدات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این ماده بود؛ اما به نظر نمایندگان صنف، دو گرایش و روبرو در درون دولت وجود داشت؛ عده ای تحقق این شیوه حمایت از نشر را تسهیل و گرایش دیگر، اجرای آن را باری برای دولت قلمداد می کردند. وزارت نیرو از جمله ارگان های دسته دوم محسوب می شد.

یادآوری می کنم که موضوع بند ج ماده 92 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قبل از سال 1396 نیز به انحای مختلف و البته محدود اجرا شد؛ به عنوان مثال معافیت فعالان حوزه نشر از پرداخت تعرفه های آب، برق و گاز و یا استفاده از اماکن مسکونی برای کاربری فرهنگی براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران اما به دلیل اینکه مصوبه کشوری نبود، در جریان اجرا با اشکالاتی همراه بود؛ بنابراین با توجه به دو گانگی در سیاست گذاری ها و با وجود قانون، به جای حمایت های بنیادی و اساسی از حوزه نشر، حمایت های مقطعی نظیر توزیع یارانه ملزومات فراوری کتاب از جمله کاغذ و یا زینک، توزیع بن خرید کتاب را ببینیم. این نوع حمایت ها نمی تواند چاره اساسی برای حوزه نشر باشد، اگر چاره بود باید بعد از چهار دهه، صنعت نشر را از این میزان وابستگی به یارانه های دولتی نجات می داد؛ چراکه هر حمایت هدفمند، بازه زمانی تعیین دارد و حمایت شونده باید در این بازه زمانی از حمایت بی احتیاج گردد که این هدف در حمایت های مستقیم، محقق نشد.

یکی از مصادیق این موضوع در اجرای طرح های حمایتی از کتاب فروشی های دیده می گردد و کتابفروشی های عظیم تر، مشهور تر و توانمند تر بیشترین یارانه را در مقایسه با کتاب فروشی های کوچک تر -گاهی تا 40 برابر- دریافت می نمایند. در حالی که ناشران و کتابفروشان عظیم، احتیاجی به چنین یارانه هایی ندارند؛ بنابراین جریان حمایت های مستقیم در زمینه عدالت توزیع، حمایت از فراوری نماینده، توزیع نماینده و فروشنده نیز موثر نبوده و بعید است این حجم یارانه مصروف خرید کتاب شده باشد. اگر این شیوه حمایت از نشر موثر بود، باید در سرانه مطالعه و یا میزان فراوری تاثیر روشنی می گذاشت؛ در حالی که سرانه مطالعه و میزان فراوری شاید به 10 یا 15 درصد 10 سال گذشته رسیده باشد.

منظورتان از این مقایسه کاهش میزان فراوری است؟

فراوری در دو حوزه عمومی و تخصصی نشر به یک پنجم و یا یک دهم 10 سال گذشته رسیده است.

براساس اعلام رسمی، در سال 92 حدود 66 هزار عنوان کتاب و در سال 1398 حدود 105 هزار عنوان، شامل 56 هزار عنوان چاپ اول در کشور منتشر شده است.

عنوان و مجموع شمارگان کتاب دو موضوع مجزا است. اگر در 10 سال گذشته میزان فراوری از نظر عنوان، افزایش پیدا نموده باشد، شمارگان کاهشی بوده است؛ چراکه بسیاری از ناشران، شمارگان نهایی 1000 نسخه ای در شناسنامه کتاب درج می نمایند و مایلند در نوبت های چاپ مختلف به عرضه آن اقدام نمایند؛ در حالی که می دانیم در واقعیت چنین نیست و کتاب هایی که شمارگان بالایی دارند به چاپ های دوم و سوم نمی رسند. بنابراین شمارگان ثبت شده در بانک های اطلاعاتی نشر با واقعیت فاصله دارند. یکی از دلایل درج شمارگان صوری را می توان به آسودگی خیال ناشر از معافیت مالیاتی مرتبط دانست؛ هرچند که معاف شدن ناشران از پرداخت مالیات، سیاست قابل توجه و مهمی بود.

در مجموع، اگر عنوان کتاب افزایشی بوده، شمارگان در مقایسه با 10 سال گذشته کاهش پیدا نموده و شاید واقعی تر شده است؛ علاوه براین آنالیز آمار فراوری کتاب از سال 1373 تا 1393 نشان می دهد سهم صنعت نشر در فراوری ناخالص ملی از 24 صدم درصد به 12صدم درصد رسیده؛ به عبارت دیگر این سهم به یک دوم کاهش پیدا نموده است. بنابراین از سال 1393 تا به امروز که صنعت نشر با مسائل بیشتری روبرو بوده، به طور قطع سهم صنعت نشر در فراوری ناخالص ملی کاهش بیشتری پیدا نموده است؛ بنابراین سرمایه گذاری در این صنعت چشم گیر نیست و می بینیم کتاب فروشی های عظیم که مجموعه کتاب و سایر محصولات فرهنگی را عرضه می نمایند، ایجاد شده؛ اما فعالان این حوزه از جمله کتاب فروشان به تغییر کاربری و توقف فعالیت واحد کسبی خود مجبور می شوند.

سیاست گذاری های دولت در حوزه اقتصاد و همچنین تحریم ها به ویژه در یک دهه گذشته موجب شده تا ماده اصلی فراوری کتاب، کاغذ 10 برابر گردد. با افزایش برق آسای قیمت مواد اولیه و افزایش نهایی قیمت کتاب، صنف در شرایطی که بیش از پیش بر اساس سیاست گذاری های کلان به حمایت ها وابسته شده اند، چه تدابیری باید در پیش بگیرد؟

مقدمات برای تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه شروع شده است. چه ضرورت هایی برای بهبود صندلی و حمایت از صنعت نشر، حلقه های مختلف آن از پدید آور تا عرضه نماینده کتاب در این برنامه باید از سوی متولیان دیده گردد؟ همچنین مشارکت صنف در این جریان را چطور می بینید؟

برای اجرای عملی ماده 92 قانون ششم، تکرار مفاد آن در قانون پنج ساله هفتم لازم است. با حمایت بنیادی، امکان پیشگیری از سقوط صنعت نشر وجود دارد. مشارکت نمایندگان صنف و متخصصانی که در حوزه مسائل صنفی عمیق تر می اندیشند؛ افرادی که علاوه بر توجه به منافع ملی و رشد صنف را در نظر دارند، بسیار مهم است. در تدوین آیین نامه برنامه ششم توسعه این نمایندگان حضور داشتند؛ اما روزمرگی ها و مسائل بودجه و دو گانگی بین نظر و عمل برای اجرای مفاد قانون 92 قانون وجود داشت، این قانون، به ویژه بند ج به خوبی محقق نشد؛ علاوه براین نگرانی تداوم تصدی گری دولت در امور فرهنگی وجود دارد.