ورود قاطعانه دستگاه قضا به انحصار غیرقانونی خودروسازان ، سرانجام یکه تازی در جاده مخصوص تهران-کرج - زرین گراف

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرنگاران-سیده زهرا حسینی؛ با توجه به اختیارات اعطایی از سوی شورای عالی هماهنگی مالی به وزارت صمت باید از سوی این وزارت خانه تدابیری اتخاذ شود که در ایام شیوع بیماری کرونا و مسائل ناشی از آن به هیچ عنوان مشکل جدیدی برای مردم ایجاد نشود.

این سخنان رئیس دستگاه قضا در ملاقات با رضا رحمانی وزیر پیشین وزارت صمت است، او می گوید نظام فراوری و توزیع خودرو باید اصلاح شود و احتیاج به جراحی دارد، نباید در نحوه فروش خودرو به گونه ای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد.

رئیس قوه قضائیه معتقد است که نظام توزیع خودرو باید به گونه ای باشد که احتیاجمندان واقعی بتوانند به سهولت از خودروسازان خودروی مورد احتیاج را تهیه نمایند و فرصت التهاب آفرینی از افراد سودجو و فرصت طلب در بازار مایحتاج عمومی نیز گرفته شود.

سید ابراهیم رئیسی میگوید: برخورد های قاطع قضایی با اخلال گران در خودرو تداوم خواهد داشت، اما این برخورد ها منجر به اصلاح نظامات نمی شود؛ باید نظامات به گونه ای اصلاح شود که از درونش اخلال گر و رونق دلالی و سوءاستفاده درنیاید.

سال ها بود که خودروسازان در حصار امن خود با سو استفاده از عبارتحمایت از مشتری سود سرشاری که به نظر میاید غیرقانونی سودی غیرقانونی است با حمایت تعدادی از نمایندگان مجلس، وزرا و دیگر مقامات دولتی برای خود کسب می کردند.

اما این بازار انحصاری در این روز های کرونایی رکورد های تعجب برانگیز در قیمت خودرو داشت و هر روز، قیمت متفاوت تر از روز گذشته اعلام می شد و بازار خرید و فروش خودرو را بلاتکلیف و معلق نموده بود و اعتراضات و نارضایتی های زیادی را با خود به دنبال داشت؛ از صاحبان شغل در این بازار که از عدم نظارت بر این بازار تا مردم عادی که از دلالان و قیمت های ماورایی که به آن ها داده می شود، همگی شکایت داشتند و در نهایت عدم توجه دولت به این نارضایتی و شکایت ها، اوضاع بازار خودرو را در طی دو هفته اخیر متشنج تر از همواره کرد؛ آنقدر که چیزی جز سو استفاده خودروسازان دلالان از شرایط کرونایی کشور به ذهن متبادر نمی شود.

حالا، اما دستگاه قضا به انحصار غیرقانونی خودروسازان و گرانی بیش از حد قیمت خودرو ورود نموده است، ابتدا با آنالیز های سازمان بازرسی و این اواخر طی جلسه رئیس دستگاه قضا با وزیر صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی بازار خودرو.

ورود قاطعانه دستگاه قضا به حل مسائل این بازار نشان می دهد که حالا بعد از سال ها انحصار بازار خودرو و منفعت طلبی عده ای در بهم ریختگی بازار خود رسیدگی قضایی می شود و همه مسببین این مسئله باید جوابگوی ایجاد این بهم ریختگی و در نهایت عدم نظارت باشند و حالا مردم باید منتظر اتفاقات جدیدی در این بازار و اخبار جدیدی در برخورد با متخلفین خودرویی باشند.

البته ورود دستگاه قضا به مسائل بازار خودرو به این ایام کرونا باز نمی شود و همانطور که گفته شد ابتدا با ورود سازمان بازرسی به این مسئله و آنالیز مسائل خودرو و رسیدگی به تخلفات این بازار، ما با آزادسازی چندین هزار خودرو انبار شده در پارکینگ ها روبرو شدیم که این اقدام قوه قضائیه در بدو رسیدگی به مسئله در نوع خود قاطعانه و مثبت در فرایند پیگیری های قضایی بود و حالا ورود دستگاه قضا به چالش میان مصرف نمایندگان و شرکت های خودروساز باعث شد تا پس از سال ها خستگی و ناتوانی مردم در تامین خودرو، وقت عجز منفعت طلبان این صنعت و برکناری مدیران ضعیف در کنترل بازار رسیده است بازاری که با وجود این دست از افراد به منبع رانت در کشور تبدیل شده است

گویا حالا با ورود سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دستگاه قضا به بازار خودرو، خیال فعالان این بازار را تا حدودی آسوده نموده چراکه حالا متوجه نگاه قاطعانه دستگاه قضا بر کارخانجات و قیمت گذاری ها ملموس حس می شود و میزان رانت و تخلف به نوعی با ورود قوه قضائیه کمتر خواهد شد حالا قوه قضائیه در دوره تحول خود، دوران تحول در شیوه مدیریتی صنعت خودرو سازی را نیز کلید زده و براحتی می توان گفت که دیگر دوران تصمیمات خودسرانه مدیران این صنعت و یکه تازی آنان در جاده مخصوص تهران-کرج، بدون توجه به احتیاج های اساسی مردم و تاثیر منفی تصمیمات آنان بر اقتصاد کشور، تمام شده است.